ساقط نمىشود ؛ ازاين‌رو ، خود را بر خاك انداخت و در آن غلتيد و نماز را با اين نوع تيمم به جا آورد . پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله اجتهاد عمار ياسر را در اصل عدم سقوط نماز و جايگزينى تيمم بدل از غسل به جاى غسل پذيرفت ، هرچند در كيفيت تيمم ، او را خطاكار دانست . نتيجه آنكه : اجتهاد در بين صحابه وجود داشته است ، هرچند به دليل حضور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و دسترسى مستقيم به آن حضرت و ندرت وقايع و فروعات جديد ، از آن كم استفاده مىشده است . اهل سنت نيز در كتاب‌هاى خود به وجود اجتهاد بين صحابه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و بعد از وى اذعان دارند ، هرچند كه بعدها بر اثر فاصله گرفتن از منبع عصمت و وحى ، اين اجتهادها رنگ « اجتهاد به رأى » به خود گرفت و ائمه اطهار عليهم السّلام آن را مذمت كردند . برخى از محققان معتقدند واژه اجتهاد تا قرن هفتم ، داراى معناى مذموم و ناخوشايند « اجتهاد به رأى » بوده است ، ولى بعد ، تحولى در آن پيدا شده و معناى جديد اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى پيدا كرده است . « 1 » اما برخى ديگر بر اين اعتقادند كه باب اجتهاد به معناى دوم كه نزد شيعه معتبر است از همان اوايل هجرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به مدينه ، به تدريج پديدار گشت ، ولى اجتهاد به رأى بعد از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه آغاز دوره دوم از ادوار اجتهاد بود ، آغاز گرديد ، « 2 » زيرا در زمان حضور آن حضرت ، با وجود نزول آيات و مراجعه مردم به حضرت ، نيازى به رأىگرايى نبود ؛ اما بعد از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با شكل‌گيرى مسائل تازه و خانه‌نشين شدن معصومان عليهم السّلام و فاصله گرفتن حكومت‌ها و مردم از آنان ، زمينه پيدايش و رشد اجتهاد به رأى به وجود آمد . همان ، ص ( 53 - 42 ) . فاضل قائينى نجفى ، على ، علم الاصول تاريخا و تطورا ، ص 29 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 103 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 31 . اجتهاد در فروع ر . ك : اجتهاد ( عام ) اجتهاد در مذهب استنباط حكم شرع طبق روش اجتهادى امام مذهب اجتهاد در مذهب ، اجتهادى است كه اهل سنت آن را پذيرفته‌اند . در اين نوع اجتهاد ، فقيهى كه يكى از مذاهب چهارگانه اهل سنت را پذيرفته است ، طبق اصولى كه از جانب امام آن مذهب ترسيم شده است ، دست به اجتهاد مىزند و امكان دارد كه در حكمى ، با امام مذهب خود نيز مخالفت نمايد . « ابو زهره » به چنين فقيهى « مجتهد منتسب » مىگويد ، زيرا به يكى از مذاهب ، منتسب بوده و اصول آن را رعايت مىكند . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 591 . اجتهاد شرعى استنباط حكم شرع براساس منابع مستند به شرع اجتهاد شرعى ، مقابل اجتهاد عقلى مىباشد و آن ، اجتهاد بر اساس منابعى است كه حجيت آنها از راه جعل شارع و يا امضاى وى به اثبات رسيده باشد ؛ بنابراين ، اجتهادى كه بر اساس كتاب و سنت الهى و يا سيره عقلا و اجماع صورت گيرد ، در اين قسم مىگنجد . برخى اصوليون ، اجتهادهايى را كه اهل سنت براساس قياس ، استصلاح ، استحسان و غيره انجام مىدهند به اجتهاد شرعى ملحق نموده‌اند . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 571 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 130 . اجتهاد عقلى استنباط حكم شرع براساس ادله مستند به عقل اجتهاد عقلى ، كه مقابل اجتهاد شرعى مىباشد ، به اجتهادى گفته مىشود كه اساس آن ، منابع و ادله‌اى است كه حجيت يا طريقيت آنها عقلى محض است و امكان تعلق جعل شرعى به آنها وجود ندارد . طبيعى است اين قسم از اجتهاد ، سبب علم وجدانى به حكم شرعى مىگردد . از مصاديق اجتهاد عقلى ، اجتهادى است كه براساس مستقلات عقلى ، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ، قاعده اشتغال ( اشتغال ذمه يقينى ، فراغ ذمه يقينى را مىطلبد ) ، قاعده قبح عقاب بلابيان و غيره ، صورت گرفته باشد . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 571 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 130 . اجتهاد غير معتبر استنباط حكم شرعى به ملاك‌هاى استحسانى و خارج از ضوابط پذيرفته شده اجتهاد غير معتبر ، به اجتهاد كسى مىگويند كه صلاحيت علمى لازم را براى استنباط حكم شرعى ندارد و براساس رأى و نظر شخصى خود كه مبتنى بر جهل و تمايلات نفسانى است ، دست به اجتهاد مىزند ، نه براساس اصول پذيرفته شده در شرع و ملاكات آن ؛ به همين خاطر رأى او معتبر نيست . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 145 .

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 55 . ( 2 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، ادوار اجتهاد ، ص 47 و 53 .